سياسة مكافحة غسيل الأموال
غالبًا ما يتم غسيل وتحويل الأموال بشكل غير قانوني لإضفاء الشرعية على العائدات الإجرامية من خلال المؤسسات المالية، بما في ذلك الكيانات المالية غير المصرفية، وأسواق الأوراق المالية، وشركات الوساطة المالية. يعد دعم سياسة مكافحة غسيل الأموال جزءًا لا يتجزأ من الإجراءات الداخلية لشركة إكس شيف. وتلتزم بموجب هذه التدابير بالمعايير المقبولة على نطاق واسع وتلبي المتطلبات التنظيمية الحديثة المفروضة على الشركات المالية.
أدوات مكافحة غسیل الأموال
لمنع إخفاء الأموال غير القانونية لاستخدامها لاحقًا كرأس مال مشروع، تجري إكس شيف تحقيقاً شاملاً على مستندات العميل، إلى جانب عمليات التحقق من سمعته التجارية وأي إدانات جنائية أو أحكام قانونية سابقة.
تعتمد إجراءات تحديد هوية العميل أثناء معاملات الإيداع والسحب على المستندات الرسمية. لا تتحقق سياسة KYC (اعرف عميلك) الخاصة بإكس شيف من المستندات فحسب، بل تضمن أيضًا التزام العملاء بالقانون وتحمل مسؤولية الأموال المستخدمة في المعاملات والصفقات المستقبلية.
يتم استخدام تقنيات حديثة لتحديد الهوية وجمع المعلومات الضرورية عن العملاء ومراقبة أنشطتهم في حسابات التداول. تقوم إكس شيف بتتبع المعاملات المشبوهة من خلال نظام قوي لحفظ السجلات مما يتيح توفير المعلومات بسرعة إلى السلطات ذات الصلة للمشاركة في جهود مكافحة غسيل الأموال.
لا يدعم إكس شيف الحسابات والمعاملات النقدية. يتم تنفيذ جميع المعاملات النقدية من خلال التسويات الإلكترونية، مع توثيق شامل لجميع المعاملات بين البنوك. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ الشركة بالحق في تعليق تحويلات الأموال إذا كان هناك اي شك في وجود أنشطة إجرامية او غير قانوينة. في مثل هذه الحالات، تلتزم إكس شيف بتقديم المعلومات إلى السلطات المشرفة المختصة في الدولة دون إشعار مسبق للعملاء.
